تعتزم حكومة عزيز أخنوش مواصلة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد.
وحسب وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، وتضمنت إيضاحات مكتوبة بناء على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، فإن هذه السنة تميزت بمباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية من تعزيز ديمومته، بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء من الدين الضمني الهام للقطاع العام.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الخطوة سيتم استكمالها بخطوة موالية ستهم الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة.
وأكدت الوزارة أن هذا التعديل، الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، سيمكن من تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، سيكون من شأنها أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني على وشك المصادقة على مشروع قانون يرفع سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، قبل أن تقرر إرجاء البت فيه، وذلك في اجتماع للمجلس الحكومي عقد يوم فاتح يوليوز من العام الجاري، تحت ضغط احتجاجات النقابات.
وكانت الحكومة السابقة اتفقت مع المركزيات النقابية على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019.
وينتظر أن يمس هذا الإصلاح فور تنزيله أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة.
