أعلن الأمن المغربي عن حجز مبالغ مالية إضافية في قضية تحويلات غير قانونية لعملات رقمية من نوع بيتكوين ناهزت 10 ملايين و16 ألف و690 درهما (أزيد من مليار سنتيم) تأتي بعدما حجز أمس الأربعاء مليار و148 مليون سنتيم في القضية نفسها.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، إن عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبكة تحويل العملات الرقمية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز أسفرت عن حجز مبالغ مالية إضافية ناهزت 10 ملايين و16 ألف و690 درهما.
وأوضحت أنه قد تم حجز هذه المبالغ المالية التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية في عمليتين متفرقتين، الأولى تم إنجازها بمدينة أسفي بمنزل عائلة أحد المشتبه فيهم، وتكللت بحجز مليوني درهم، بينما تم حجز مبلغ 8 ملايين و16 ألف و690 درهم بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة مراكش، والذي تم العثور عليه داخل ثلاثة خزنات حديدية إلى جانب مجموعة من المعدات الإلكترونية والدعامات الرقمية.
وأضاف المصدر ذانه أنه قد تم تنفيذ هذه الإجراءات المسطرية في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 19 يناير الجاري، لشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفة والصرف غير القانوني للعملات الرقمية.
وكانت إجراءات البحث الأولي المنجز في هذه القضية قد مكنت من توقيف سبعة مشتبه فيهم، بالإضافة إلى الضحية المفترض لجريمة الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، والذي أسفرت عمليات التفتيش داخل منزله عن حجز مبالغ مالية أولية ناهزت 11 مليون و480 ألف درهم، يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية.
