في تطور جديد لملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”أحداث سوق أولاد جلول” بالقنيطرة، أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية القنيطرة تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أحداث السوق الأسبوعي حد أولاد جلول، وما نتج عنه من أحداث رشق بالحجارة بمشاركة عدد من القاصرين.
وعلمت الجريدة أن الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، عبد الكريم الشافعي، المعروف بنزاهته وصرامته، دخل يومه (الاثنين) على خط القضية، لاسيما بعد أن فتحت السلطات المختصة بحثا بغرض اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، كشفت “شبكة المقاولات الإعلامية الملائمة بالقنيطرة” في مراسلة لها، من مصادر موثوقة، أن معطيات البحث الذي تكفلّت به عناصر المركز القضائي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، قامت بجمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة مواطنين ومواطنات والتخريب.
وتجسدت هذه الجنايات والجنح في الأفعال الاجرامية التي وقعت بجماعة بنمنصور ضواحي القنيطرة وما ترتب عنها من تخريب وأفعال إجرامية استوجبت التدخل السريع للقوات العمومية لإعادة استثباب الأمن وإعادة الهدوء واستمرار حملات تمشيطية وتطهرية واسعة بكافة دائرة الغرب، لتوقيف باقي المطلوبين للعدالة بموجب مذكرات بحث بعد فحص دقيق للصور المبثوتة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات ضحايا،تم تحديد هوياتهم وعناوين سكناهم بانخراط من السلطات الإدارية وأعوان السلطة.
كما أشادت شبكة المقاولات الإعلامية الملائمة بالقنيطرة بالمجهود الأمني المنجز، من أجل إقرار الحقوق والسلامة الجسدية والآمان الشخصي للأفراد والتصدي الحازم لكل الممارسات والأعمال الخارجة عن نطاق القانون.
