رفضت حكومة عزيز أخنوش، أخيرا، مقترحي قانونين محالين على رئيس اللجنة المالية، تقدمت بهما فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير، في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية، والثاني مرتبط بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
وجاء في مراسلة تحمل توقيع رئيس اللجنة، مولاي مسعود أكناو: “يؤسفني أن أحيط سيادتكم علما بأن رئاسة اللجنة توصلت بمراسلة من رئيس المجلس يخبر من خلالها عدم قبول الحمومة لمقترحي القانونين المحالين على اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مقدمين بمبادرة من أعضاء مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل”.
ويتعلق مقترحي فريق الكونفيدرالية بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، حيث تنص المادة الأولى منه على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
أما المادة الثانية، فنصت على تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.
