وافقت وزارة الداخلية على 329 طلب للاستيراد الدائم طائرات “درون” التي تستعمل لأغراض مهنية، كما وافقت على 287 طلبا للاستيرادالمؤقت لهذا النوع من الطائرات، ليصل بذلك مجموع الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 616 طلبا.
أرقام كشف عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على سؤال كتابي تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، حول “آثار عدمالترخيص باستيراد طائرات بدون طيار على إنجاز بعض الصفقات العمومية”، وأكد فيه أنه “مصالح الوزارة المكلفة بقطاع التجارة قامت،منذ عام 2015، بإخضاع عملية استيراد الأجهزة الطائرة من درون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، لرخصة مسبقة للاستيراد”.
موضحا بأن استيراد هذا النوع من الطائرات يكون إما دائما أو مؤقتا، حيث توضع طلبات الاستيراد الدائم للطائرات بدون طيار عبر المنصةالإلكترونية (Portnet)، التابعة لمصالح المديرة العامة للتجارة بوزارة الصناعة التجارة، والتي من خلالها تطلب رأي وزارة الداخلية فيالموضوع.
أما فيما يتعلق بمعالجة طلبات الاستيراد المؤقت، تودع الطلبات لدى مصالح إدارة الجمارك التي تقوم بدورها بطلب رأي وزارة الداخلية التيتبدي موافقتها على طلبات الاستيراد المذكورة، بعد التأكد من أن استعمال الطائرة المستوردة لا يشكل تهديدا للأمن العام أو للمنشآت ذاتالطابع الحساس، وبأنها ستستعمل فعلا لأغراض مهنية محددة، مضيفا أنه “تتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها أو استعمالها مندون ترخيص”.
