قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، أنه لا يوجد إطار قانوني أو تنظيمي للعملات المشفرة بالمغرب ، داعيا ما أسماها “السلطات العمومية” للإنخراط في ذلك.
و أضاف الجواهري في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء ، أن العالم الآن توصل إلى ضرورة تأطير دولي لهذه العملات ، والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
و ذكر والي بنك المغرب ، أن بنك المغرب أحدث لجنة بهذا الخصوص بتنسيق مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي و عددا من البنوك المركزية التي تملك التجربة في هذا الميدان، لتهييئ إطار قانوني بهذا الخصوص.
و أكد الجواهري، أن هذه العملات ستكون هي المستقبل ، بالرغم من كل شيئ.
و أوضح والي بنك المغرب، أن هذه العملات لها إيجابيات و سلبيات منها تمويل الارهاب و تبييض الاموال.
