أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تضامنها اللامشروط مع شرطي المرور، و أسرته، الذي تم توقيفه، واتهامه بالتسبب في حادث سير مميت بمدينة الدار البيضاء، أثناء أدائه لواجبه المهني.
و قالت المنظمة أن الشرطي تدخل بشكل مهني، في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير، مضيفة أن سائق الدراجة النارية رفض الامتثال، ولاذ بالفرار، و بعد مطاردته من الشرطي الموقوف، توفي و أصيبت مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (روگار بدون غطاء).
وأكدت المنظمة أن الذي يتحمل مسؤولية الحادث، هو مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي تقع تحت مسؤوليته سلامة شوارع المدينة و بنيتها التحتية بما فيها البالوعات، ملتمسة من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور، اعتبارا لمزاولة مهامه، ونيته السليمة في ضبط المخالفات، مع تحميل المسؤولية الكاملة في الحادثة لمجلس مدينة الدار البيضاء، باعتبار الوفاة ناتجة عن الاصطدام بالحفرة التي تجسد غياب دور المجلس في الالتزام بالمهام المنوطة به.
