تسبب ملاكم في إثارة حالة استنفار أمني قصوى، بعدما اعترض سيارة الموكب الملكي بحي بطانة بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، وجرى نقله إلى مقر المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بالأمن الإقليمي بالمدينة، بعدما وصل إلى السيارة الملكية، ليتم الاستماع إليه ما يزيد عن أربع ساعات، حول أسباب اختراقه للممر الملكي، أثناء توجه سيارة الموكب من الإقامة الملكية بطريق مكناس نحو الرباط، ليتم اختراق الممر غير بعيد عن مطعم أمريكي شهير.
وأفاد مصدر “الصباح” أن الملاكم الذي يتحدر من حي تابريكت بسلا، وهو في العشرينات من عمره، استطاع الوصول إلى سيارة الموكب، وقادته عناصر الأمن باحترافية كبيرة دون عرقلة حركة السير بالشارع العام، وبعد التحقق من هويته، ومعرفة أسباب لجوئه إلى هذا السلوك، أحيلت معلوماته القضائية على النيابة العامة.
من جهته، قال أحد أفراد عائلة الملاكم إن قوات الأمن عاملته بإنسانية كبيرة، وإنه جرى إخلاء سبيله، بعد الاستماع إليه، مضيفا أن رغبته في ملاحقة سيارة الموكب الملكي هي الحصول على وظيفة بسلك الأمن الوطني أو مأذونية نقل “كريمة” بسبب ظروفه الاجتماعية.
وأوضح المتحدث نفسه أن ابنهم عاد بعد أربع ساعات إلى بيته بحي تابريكت، مضيفا أن لا علم له بتطورات البحث ومن أن مسطرته أحيلت أمام النيابة العامة، من أجل ترتيب الآثار الزجرية في حقه بجريمة عرقلة السير بالشارع العام، إذ استفسره ضباط الاستعلامات العامة حول الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى التربص بالموكب الملكي، وأنه صرح بأنه حاجته إلى الولوج إلى سوق الشغل، وتأسيس أسرة هو الدافع الرئيسي لاختراق الممر الملكي بحي بطانة.
ويعد الحادث الجديد الوحيد من نوعه الذي عرفته سلا، الجمعة الماضي، خلال وجود جلالة الملك بمقر إقامته بطريق مكناس، إذ انخفضت حالات التربص بالموكب الملكي، بعدما وجه القضاء صفعات قوية إلى هذا النوع من الشريحة التي تعمل على التربص بالمواكب الرسمية، وكيفت النيابات العامة مثل هذه الحوادث إلى جنايات عرقلة السير بالشارع العام عبر منع مرور الناقلات والشاحنات، ونال عدد من المتورطين عقوبات حبسية لا تقل عن سنتين حبسا نافذا، فيما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في وقت سابق صاحب دراجة ثلاثية العجلات “تريبورتور” بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، بعدما كيفت له المتابعة إلى محاولة قتل رجال أمن أثناء أداء مهامهم، بعدما اخترق الموكب بالمدارة المتجهة إلى مطار الرباط سلا، وخفضت له غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق بدورها أن نبهت في بلاغين رسميين من مغبة اعتراض المواكب الرسمية، مؤكدة أن خبر الاستفادة من الامتيازات لا أساس له من الصحة، وأن مثل هذه الأفعال تعرض أصحابها إلى متابعات قضائية.
