قضت المحكمة التجارية بمراكش، قبل أيام، بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية، مبلغا قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطن بسبب تأخر القطار الذي كان سينقله إلى وجهته.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 28 مارس 2022، حينما أخبر المدعي وهو يستقل القطار بتأجيل الرحلة بسبب وجود قطار آخر في الاتجاه المعاكس، إلا أن هذا التأخر استمر لساعتين إضافيتين بدون سبب معقول، الأمر الذي أكد أنه ألحق به الضرر خصوصا وأنه محامي وكانت لديه التزامات يومها.
واعتبر المعني بالأمر في المقال الافتتاحي للدعوى التي أقامها ضد مكتب السكك الحديدية، ما حدث خطأ من المدعى عليه الذي لم يبرمج بشكل جيد رحلاته، وطالب بتعويضه 60 ألف درهم، واسترجاع مبلغ التذكرة البالغ 186 درهما.
وفي تعليلها للحكم الذي انتصر للمواطن، أكدت المحكمة أن تأخر القطار يستوجب التعويض عن الضرر، إذا كان التأخير غير عادي، استنادا إلى الفصول القانونية، وأكدت أنه وفق حالة المدعي فقد تأخر القطار ساعتين و10 دقائق، وإن لم يتم إثبات الضرر المعنوي، فقد تبث الضرر المعنوي بحكم التأخر الذي حدث.
