زفت التوجهات الكبرى لقانون مالية سنة 2023 البشرى للأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، حيث صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس الثلاثاء، بالرباط، على التوجهات الكبرى لقانون ماية 2023، والتي نصت على “تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة”، إضافة إلى “تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة”
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، خصص المحور الثاني من التوجهات الكبرى لقانون مالية سنة 2023 المصادق عليها، لـ”إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار”.
وسيتم خلال هذا المحور، العمل على تحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، اعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة”.
كما سيتم في السياق ذاته “تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي”، إضافة إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية.
وفي المحور الرابع للتوجهات الكبرى لمشروع مالية السنة القادمة، تم التنصيص على “استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”، وذلك من “خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها”.
