قررت الحكومة المضي قدما في رفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والقمح اللين في غضون السنوات المقبلة.
يأتي ذلك بعدما خصصت الحكومة مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة.
في هذا الصدد، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بدأ منذ عشر سنوات، وكنا دائمين مجمعين ومتفقين على أن الدعم الشامل والكامل تكون نتيجته عكسية”.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأكد لقجع أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع يستفيدون أكثر من هذا الدعم، في حين يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المحدود بشكل أقل.
وأضاف: “نحن الآن أمام خيارين: إما أن نقوم بتحويلات مالية مباشرة إلى الفئات الهشة، أو نستمر في تقديم الدعم بشكل عام”.
ولفت لقجع إلى أن الحكومة اختارت الرفع التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والقمح اللين مباشرة بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم بشكل مباشر.
وشدد على أن توسيع المواد المدعمة سيرهن مستقبل التعليم والصحة، ولن نتمكن من إنجاز ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن عودة الدعم للمحروقات تتطلب ضخ 65 مليار درهم إضافية في ميزانية صندوق المقاصة.
من جهة أخرى، دافع الوزير المكلف بالميزانية عن عدم إقرار الحكومة زيادة عامة في أجور الموظفين وفقا لاتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات الأكثر تمثيلا.
وأكد أن الحكومة لم تتفق مع النقابات على رفع الأجور في كافة القطاعات، بل تم الاتفاق على مناقشة الإصلاح الشامل، وكشف أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لتحسين دخل الموظفين في مختلف القطاعات بلغت 9.2 مليار درهم، مشيرا إلى أن الزيادة في أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي تدخل في هذا النسق.
وأوضح لقجع أن الإجراءات المتخذة استفاد منها 26 في المائة من الموظفين، مبرزا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى 75 في المائة بمجرد الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن تكلفة تخفيض الضريبة على الدخل، التي تضمنها مشروع قانون المالية، تصل إلى 2 مليار درهم.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن اصلاح الضريبة لا يعني الزيادة في الأجور، مبرزا أن 33 في المائة فقط من الموظفين يؤدون الضريبة، وأن تأثير الإصلاح الضريبي على أجور الموظفين يتراوح بين 75 درهما و120 درهما.
يذكر أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات جديدة تهم تخفيض الضريبة على الدخل، تتمثل أساسا في رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أن المشروع حدد هذه النسبة الجزافية للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.
كما تضمن مشروع قانون المالية رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
