تقرير صادر عن وزارة الداخلية كشف عن تحريك متابعات قضائية في حق منتخبين جماعيين، ضمنهم 39 منتخبا جماعيا ، بينهم 17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون.
المتابعة في حق هؤلاء المنتخبين جاءت إثر تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إضافة إلى ربط بعضهم مصالح خاصة مع جماعاتهم، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر المنصرم.
ووفق التقرير الذي وزع على البرلمانيين برسم السنة المالية 2022، تم عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ60 شكاية وردت عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
