طَالَب مُوظفو ومستخدمو قطاع التكوين المهني، بزيادة عامة في أجورهم بما لا يقل عن ألفي درهم صافية شهريا بالنظر إلى أن هذه الفئة “جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية وباعتبار التكوين المهني حلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عقدت مجلسها الوطني مُؤخرا وأصدرت بلاغا هدّدت فيه بجعل يناير المُقْبل شهرا للمُطَالبة بالزيادة في نظام التعويضات.
واعتبرت التعويضات الحالية “هزيلة مقارنة بالمهام المنوطة بهذه الفئة”، وطالبت بتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا”.
وطالبت بـانصاف مسيري المتدربين ومستشاري التوجيه ومسؤولي المخازن ومستخدمي الوحدات المتنقلة ومستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم.
وكذا التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المُحْتسبة، بالإضافة إلى “تسوية ملف المهندسين والدكاترة مع مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية في المؤسسات التكوينية”.
كما طالبت بمراجعة منظومة الترقية الداخلية واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني واحترام تواريخ اجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية مع الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
