سؤال: إننا نعرض عليكم سؤال يتعلق بإمكانية الانتقال في الاتحاد الأوربي لمواطن من خارج الاتحاد الأوربي حاصل على تصريح إقامة قانوني للعمل في إيطاليا، من الممكن أن نقول أنه تصريح ثابت أو أنه قابل للتجديد. هل يمكن الذهاب والعمل والإقامة بهذا التصريح في بلد آخر، هذه البلد هي ايرلندا. في هذه الحالة الخاصة فإن الشخص صاحب المسألة متزوج مع مواطن إيطالي.
جواب: فيما يتعلق بالسؤال بوجه خاص فإن إمكانية الانتقال لبلد آخر من الاتحاد الأوربي للقيام بنشاط للعمل دون طلب تصريحات جديدة فإنه غير مقرر حالياً بالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوربي. إن أي مواطن من خارج الاتحاد الأوربي حاصل على تصريح إقامة للعمل في إيطاليا يمكنه استخدامه فقط للعمل في إيطاليا.
إن الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا لا يُكون في الوقت الحالي ظروف تسهيل للذهاب للعمل في بلاد أخرى داخل الاتحاد الأوربي.
حالياً فإن تصريح الإقامة الإيطالي لأسباب عمل من نوع قابل للتجديد، يمكن استخدامه كما لو أنه شكل من أشكال تصريحات الدخول للسياحة، بمعنى أن الأجنبي المصرح له بتصريح إقامة من نوع قابل للتجديد لأسباب عمل في واحد من البلاد التي وقعت على اتفاقية شنجن، يمكنه الانتقال للبلاد الأخرى (داخل حدود بلاد اتفاقية شنجن) دون ضرورة طلب تصريح الدخول للسياحة.
بكلمات أخرى، إن امتلاك تصريح إقامة في واحد من بلاد شنجن يعادل التصريح للانتقال لأسباب سياحية لمدة قصيرة، دون إمكانية القيام بعمل. يعني أن الشخص مجبر لاحترام القواعد الخاصة بالدخول والإقامة في البلاد المختلفة، بالتالي بأن يصرح بوجوده عند وصوله.
إنه غير مسموح باستخدام تصريح الإقامة الإيطالي للعمل في بلاد الاتحاد الأوربي، ولا يُكون هذا تفضيل وتسهيل للدخول بطريقة ميسرة في بلاد أخرى داخل الاتحاد.
إنه متوقع أن يكون هناك إمكانية مستقبلية لحل هذا الموضوع، يعني ما يتعلق بحرية انتقال الأجانب الحاصلين على تصريحات إقامة قانونية داخل الاتحاد الأوربي. هذه الإمكانية مقررة من قاعدة تم الموافقة عليها في شهر نوفمبر لعام 2003 خاصةبالمواطنين من خارج الاتحاد الأوربي المقيمين على المدى الطويل.
بالنسبة لهذه القاعدة فإن المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي الحاصلين على تصريحات إقامة لمدة طويلة سيكون لديهم إمكانية الانتقال والإقامة في بلاد أخرى من بلاد الاتحاد للقيام بعمل منضبط قانونياً، دون الحاجة للقيام بإجراءات أخرى للهجرة.
إن القاعدة الخاصة بالمقيمين لمدد طويلة مقرر تنفيذها على أية حال في شهر يونيو لعام 2005. في هذه اللحظة فإنها قاعدة بمحتوى برنامجي ستجبر المشرع الإيطالي (ومشرعين بلاد الاتحاد الأوربي الأخرى) على تنفيذ هذا الشكل من حرية الانتقال، الغير منفذ حالياً.
في الحالة الخاصة بالشخص الذي بعث لنا بالسؤال، فإنه يتعلق بشخص متزوج بمواطن إيطالي. هذا يعني أن لديه حق المعاملة على أنه مواطن من داخل الاتحاد على جميع الجوانب، ولكن بشرط أن يمارس حرية الانتقال مع الشخص الذي يسمح له بممارسة هذا الحق.
بكلمات أخرى، فإن هذا الحق معترف به ـ على أساس القانون ـ فقط إن كانت المواطنة من خارج الاتحاد الأوربي يتجول مع زوجها المواطن الإيطالي.
فقط في حالة إن كانا المتزوجان ينتقلان معاً، ففي هذه الحالة من الممكن اعتبارهم مواطنين من داخل الاتحاد الأوربي. وعلى العكس ـ على الأقل إن لم يكن هناك نطق من مجلس العدالة الذي يعترف بهذا الحق ـ لا يمكن اعتبارها مواطنة إيطالية ويجب عليها انتظار تنفيذ القاعدة الأوربية الخاصة بالمقيمين لمدد طويلة.
