|
يبدو أن فضيحة 53شقة التي وزعت على الموظفين الكبار بعمالة مقاطعات بن امسيك ، حابلة بالتطورات “الخطيرة” و”المثيرة”
فالأخبار الواردة من مقر العمالة تفيد أن خروقات وتجاوزات شابت عملية توزيع هذه الشقق ، وأن شبهات تحوم حول استفادة أشخاص نافذين من هذه الشقق “لضمان سكوتهم “على الخروقات والتجاوزات
أولى الخروقات همت القانون الأساسي للجمعية ،والذي أجريت عليها تعديلات كبيرة ومهمة لم تتم المصادقة عليها من طرف المنخرطين في جمع عام كما ينص على ذلك القانون ، وأول هذه التعديلات وأخطرها هو إعفاء أعضاء المكتب المسير من إجراء القرعة وإعفاءهم أيضا من الدفعاتأو الاقساط التي حددت في 10 ملايين سنتيم لكل دفعة أوقسط ،والاكثر من ذلك دفعهم نصف ثمن الشقة فقط ، كل ذلك تم دون علم المنخرطين ودون جمع عام للمصادقة على هذه التعديلات . وتتوالي الخروقات والتجاوزات وهذه المرة بمنح كل من الكاتب العام السابق للعمالة المحال على التقاعد منذ نهاية السنة الماضية ،ورئيس قسم الشؤون العامة الحالي صفة العضوية الشرفية ، واستفادتها من “امتيازات مغرية “إسوة بآعضاء المكتب ( إعفاء من القرعة ، إعفاء من الدفعات أو الاقساط ، ودفع نصف ثمن الشقة )
والمثير للانتباه أن عملية توزيع الشقق تمت والقرعة أجريت والبقعة الارضية حددت ( بجانب الملحقة الادارية 57مكرر)،والملف القانوني لم يستكمل ، وعملية تفويت البقعة الارضية من الاملاك المخزنيةالى الجمعيةلم تتم بعد، وربما لهذا السبب تم تخصيص 5 شقة لموظفين كبار بالأملاك المخزنية و12 شقة لجهة غير معلومة ،” لتبسيط المساطر” و”تدليل الصعاب “و” التغاضي عن التجاوزات والخروقات” التي شابت العملية وتهدد بنسفها من الأساس ، فهل رئيس قسم الشؤون العامة كتب لرؤساءه بالولاية ووزارة الداخلية أم أن صفته كعضو شرفي ستجعله يتغاضى عن خرق القانون ويتسترعلى الفضائح .
بقي أن نذكر أن جمعية الاعمال الاجتماعية لأطر العمالة ، والتي عهد اليها باقتناء البقعة الارضية وتوزيع الشقق حديثة التأسيس وعمرها لايتجاوز شهرين اثنين،وتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بالرغم من وحود جمعية للأعمال الاجتماعية بالعمالة ،لكن منخرطيها من الموظفين الصغار وليس من حقهم الاستفادة من هذا “الريع”
|
