أفادت يومية “المساء”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن مشروع قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات، لازال لم يراوح مكانه في مكتب رئيس الحكومة منذ أسابيع عدة.
وأضافت اليومية، بأنه في الوقت الذي تجاوزت أسعار البترول حاجز الـ70 دولارا للبرميل، يراوح مشروع قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات مكانه في مكتب رئيس الحكومة منذ اسابيع عدة، دون وجود مؤشرات عن قرب البدء في تنفيذ مشاورات موسعة مع المهنيين بشأن تنفيذ هذا القرار، الذي وعدت به الحكومة عقب صدور تقرير اللجنة الاستطلاعية النيابية.
ووفق مصادر الجريدة، فإن رئيس الحكومة يسعى إلى استطلاع رأي مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال المحروقات قبل اتخاذ هذا القرار، علما أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كان قد فتح مشاورات مع المهنيين بشأن تنفيذ تسقيف متفاوض عليه، قبل أن يحيل خلاصات عمله على ديوان العثماني.
