منطقة سيدي عثمان تعاني… في صمت و ممثليهم في البرلمان نائميين!!

منطقة سيدي عثمان تعاني في صمت و ممثليهم في البرلمان نائمين!!

بقلــــــم : محمـــــد رضا بوحتـــــة

صدق من قال على منطقة سيدي عثمان_مولاي رشيد، أنها  “أرض بدون سيد”، حجتنا في ذلك الكثير من الظواهر السلبية التي تتخبط فيها المنطقة ويكتوي بنارها الألاف من البيضاويين. فالمنطقة اليوم تعد مشتلا لتفريخ جميع الآفات المجتمعية من دعارة ومخدرات، ومقاهي الشيشة، وانتشار الكرابة، والتشرميل بمختلف أشكاله، كما أنها تفتقد للكثير من شروط العيش الكريم.

من العار أن تتحول منطقة سيدي عثمان إلى مشتل الإجرام والعنف والعصابات المنظمة، “فبالرغم من أن المغرب تصالح مع ذاته ومواطنيه وجغرافيته عبر إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر المادي والمعنوي إلا أن هذه المقاطعة لم تستفد من أي مبادرة في هذا الباب.

فالواقع الاجتماعي والاقتصادي والعمراني يوضح بجلاء أن هذا التراب لا ينتمي للتمدن ولا ينتمي لمدينة عملاقة تسمى الدار البيضاء، فلا بنيات اقتصادية تخلق فرص الشغل ولا بنيات سوسيو ثقافية تفتح المجال للشباب والنساء للتأطير ومواكبة التحضر.. وحتى أبسط مقومات الجماعة الترابية من نظافة وتطهير وإنارة عمومية تكاد تكون منعدمة في بعض الأحياء.

فأصبحت المنطقة اليوم تعيش في ظل ازدياد وتيرة العنف الاجتماعي، الذي يحيلنا إلى تدهور تدبير الشأن الأمني المحلي، الناتج عن تفاقم الأسباب المؤدية إلى انتشارها، والمتمثلة في انتشار تجارة المخدرات وأقراص الهلوسة وبيع المشروبات الكحولية خارج إطار القانون.

وفي تصريح حصري أجراه الصحفي ” محمد رضا بوحتة ” مع ”م.خ”  فاعل جمعوي بالمنطقة حيث قال هذا الأخير يجب إيجاد سياسة اجتماعية واقتصادية، هدفها الأسمى الابتعاد عن إنتاج وتفريخ الجريمة، وذلك عبر محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق والبناء العشوائي، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة دور الرقابة على المجالس الجماعية والمنتخبين والمشاركة في إعداد السياسات العمومية المحلية.

وجوابا عن سؤال “منابر بريس”، حول مسؤولية منتخبي المنطقة في المشاكل التي تعاني منها منطقة سيدي عثمان، قال ”م.خ”، أن منتخبي المقاطعة يجيبون صراحة بأن القانون المنظم للجماعات المحلية والمتمثل في “الميثاق الجماعي” الصادر عام 2003 مع التعديلات التي جرت عليه لا يخول للمنتخب التدخل والحد من  الظواهر السلبية بالمنطقة… فالميزانية التي يتم تحويلها للمقاطعة جزء كبير منها يصرف في الوقود والهاتف… وتبليط بعض الممرات وإحداث شبه حدائق لا تتجاوز مساحتها الهكتار الواحد….

وأوضح هذا الأخير، أن المعركة التي على المنتخبين خوضها معركة قانونية تشريعية وتنظيمية، من أجل العمل على توسيع صلاحيات المقاطعة للتدخل في المجالات الحيوية ذات الصلة بالساكنة مباشرة،… وهذا يقتضي أولا وأخيرا وجود نخب مؤهلة  وذات مصداقية وبعد نظر، تستطيع علميا تشخيص واقع المنطقة وتحديد إشكالاتها، فضلا عن اقتراح حلول وبدائل موضوعية للخروج من هذا الوضع الذي طال أمده وتؤدي الساكنة ثمنه جيلا بعد جيل.

فكيف يمكن لمنطقة كهذه تحتوي على عدة موارد كبيرة تعود بالنفع على المنطقة بصفة خاصة و على مدينة الدار البيضاء بصفة عامة كسوق الجملة و سوق السمك و المجازر و عدة موارد أخرى أن تعيش على هذا الواقع ؟ و أين هم البرلمانيين الذين يمثلوا هذه المنطقة ؟  فمنطقة 04 هكذا يحلو لساكنتها تسميتها تقول بعلو صوتها: كفانا حكرة ولا مبالاة فالتاريخ لن يرحم.