أطلق فاعلون جمعويون عريضة إلكترونية تدعو رئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيين إلى تقليص أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم، إلى جانب تقليص الأجور الضخمة لكبار مسؤولي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاعات الإدارية والمؤسسات الدستورية للحكامة، وتندرج هذه العريضة في إطار التخفيف من تكلفة هذه الأجور المرتفعة، والتي تشكل عبئا كبيرا بسبب جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي بالمغرب.
وطالب أصحاب المبادرة بتفاعل المواطنين معها وكذا جمعيات المجتمع المدني، لأن دورهم مهم في صناعة التغيير، وفي إيصال أصواتهم إلى صناع القرار.
وينتظر من هذه العريضة معرفة مدى تفاعل الأحزاب السياسية والسياسين عموما مع هذا المطلب، حيث ينتظر من السياسي أن يكون أول المبادرين بإعطاء النموذج في تقليص هذه الأجور والتعويضات الضخمة.
وتتوخى هذه المبادرة إصدار قانون يقلص من تعميق التفاوتات الأجرية بشكل كبير، خاصة وأن إمكانيات الدولة تضررت كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فضلا عن ارتفاع حجم المديونية الخارجية وآثارها على سياسات الدولة في خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مستقبل الأجيال على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتأتي هذه العريضة من أجل إيصال هذا المطلب إلى صناع القرار بالحكومة والبرلمان لأجل تخفيض الأجور الضخمة بنسبة 30 في المائة.
