وجدت جماعة الدار البيضاء نفسها مطوقة بمبلغ مالي ضخم ملزمة بأدائه لصالح الشركتين المفوض إليهما قطاع تدبير النظافة: “أفيردا” اللبنانية و”أرما” المغربية.
وبلغت مستحقات الشركتين المتراكمة على عاتق المجلس الجماعي الحالي منذ ستة أشهر في عهد المجلس السابق، ما يناهز 50 مليار سنتيم.
وعلى الرغم من كون الجماعة أدت مستحقات شهر غشت الماضي، إلا أن شركتي النظافة ما تزالان تنتظران توصلهما بما يناهز 160 مليون درهم لكل واحد منهما.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المجلس الجماعي يشرف هذه الأيام على عملية أداء ما في ذمته من مستحقات لصالح الشركتين المفوض إليهما تدبير القطاع.
وأعطت العمدة نبيلة الرميلي تعليماتها لمصالح الإدارة الجماعية من أجل منح الشركتين مستحقاتهما كاملة، حتى يكون بإمكان المجلس محاسبتهما في حالة الفشل في أداء مهامها المفوضة إليهما.
وفي هذا الصدد، أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض إليه قطاع النظافة، أن المجلس يضع على عاتقه مهمة منح الشركتين مستحقاتهما، مشيرا إلى أن الجماعة ستعمل على أداء المستحقات بشكل شهري تفاديا لتراكم الديون.
وشدد أفيلال، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المجلس يعمل حاليا على الوفاء مع الشركتين بأداء مستحقاتهما، حتى يكون بإمكانه محاسبتهما ومساءلتهما في حالة التقاعس في الحفاظ على نظافة الدار البيضاء.
وعلمت هسبريس أن اجتماعات يتم عقدها بين مسؤولي الجماعة الحضرية ومسؤولي الشركتين من أجل البحث عن تسوية لهذا الملف، تفاديا لتفاقم الأزمة.
ويتسبب التأخير في تسليم مستحقات الشركات المفوض إليها تدبير قطاع النظافة في التأثير على عملها، خاصة وأنها تؤخر بدورها الأجرة الشهرية للعاملين لديها، ما يدفع إلى الدخول في احتجاجات، وبالتالي انتشار النفايات بالمدينة.
