كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس (20 يناير)، أنه نظرا للأزمة الصحية التي يعيشها المغرب والعالم وتأثر القطاع السياحي الوطني بهذه الأزمة، قامت الحكومة بوضع مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي.
وقالت عمور، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الوزارة خصصت ملياري درهم لهذا المخطط، مؤكدة أن الهدف منه “الحفاظ على مناصب الشغل فهاد القطاع المهم اللي كيشغل عدد كبير من اليد العاملة، وتمكين مقاولات سياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي”.
وأضافت الوزيرة أن هذا المخطط وضع 5 إجراءات عملية، أولها “تمديد التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال 3 شهور الأولى ديال 2022، وغيستفد من هاد التعويض مستخدمي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار، المرشدون السياحيون، النقل السياحي، والمطاعم السياحية المصنفة”.
وعن الإجراء الثاني، قالت عمور سيتم “تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر”.
أما الإجراء الثالث فسيهم، حسب الوزيرة، “تأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي وقد تصل مدة هاد التأجيل إلى سنة”، مشددة على أن “الدولة غتقوم بدفع الفائدة المرحلية 22 وهاد الإجراء غادي يخفف على خزينة هاد الاشتراكات ويمكن من تفادي الحجوزات”.
وتابعت عمور أنه بالنسبة لهذه الإجراءات فإن الدولة، في الإجراء الرابع “غتخلص قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2020 و2021”.
وعن الإجراء الخامس والأخير، قالت عمور، إنه “فيه مليار ديال الدرهم وكيهدف لمواكبة الفنادق باش يعاودو يفتحو ويستقبلو الزبناء المغاربة والأجانب فأحسن الظروف، وغيستفد من هاد الدعم كل الفنادق باش يستأنفو نشاطهم بسرعة مع إعادة فتح الحدود”. مضيفة أن “هاد الدعم موجه للصيانة والتجديد والتكوين وغيرها، وهاد المساهمة غادي تعطى على دفعتين عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية 50 فالمائة ملي يتقبل الملف و50 في المائة ملي يتقبل المشروع”.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد عدة مشاورات مع المهنيين وجميع الشركاء.
