طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بافتحاص مالية المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تسريب التقرير المالي للمجلس الذي يكشف تخصيصه لميزانية تتجاوز 68 مليون سنتيم من أجل تصميم “لوغو”، وهو خلق جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال الغلوسي إن الوثيقة المسربة تشير إلى أن المجلس المذكور صرف ما مجموعه 68 مليون سنتيم لإنجاز الهوية البصرية “اللوغو”، وذلك لتصميم العلامة التجارية “شمال”، فضلا عن صرف 476 مليون درهم فيما سمي (تكاليف الترويج، الحملة الداخلية، إنجاز الآليات، خطة العمل مع المكتب المغربي للسياحة).
وأشار المحامي إلى أن مصاريف المجلس وصلت إلى 650 مليون سنتيم، لافتا إلى أن التقارير الإعلامية المتداولة أكدت أن هذه المبالغ التي صرفت من طرف المجلس الجهوي للسياحة قد تليت ضمن التقرير المالي لسنة 2021 خلال الجمع العام العادي لتجديد المكتب المسير.
وأضاف المتحدث أنه إذا صح أن تلك المبالغ التي قيل بأنها صرفت، “فهي تشكل في جوهرها استمرار سياسة الريع التي تلجأ إليها بعض المؤسسات العمومية وذلك بهدر وتبديد أموال عمومية تحت غطاء قانوني”.
واعتبر أنه “لا توجد أية دراسة جدوى تبين مدى حاجة المجلس المذكور لإنفاق تلك المبالغ فيما رصدت له، خاصة وأن الدعم الذي يتلقاه يأتي خصيصا من الجماعات الترابية وبعض الجمعيات المهنية”.
ويرى المصدر ذاته أن تلك الأموال تشكل أموالا عمومية تخضع للرقابة، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات مطالب بالتدخل لإجراء افتحاص شامل وعميق لمالية المجلس الجهوي للسياحة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأشار إلى أن دعوته هذه تأتي “حرصا على التدبير الأمثل للمال العام وتتبع مجال وأوجه صرفه وإنجاز تقرير مفصل بكل ذلك، وإحالة القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إذا تبين أن الوقائع تكتسي صبغة جنائية لمحاكمة المتورطين طبقا للقانون ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع مظاهر الفساد والريع في التدبير العمومي”.
