كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني ستطلق حملة واسعة النطاق تجاه أصحات الدراجات غير القانونية.
وأضافت ذات المصادر أن التقارير المرفوعة للإدارة المركزية توصلت إلى أن كثيرا من الجرائم المرتكبة، خصوصا في مجال السرقة والاعتداءات الجسدية، تمت بدراجات مسروقة أو لا توجد في وضعية قانونية.
دات المصادر أضافت أن تعليمات من طرف الإدارة المركزية للأمن الوطني وجهت إلى الولاة الأمنيين والمصالح الإقليمية من أجل التحرك بصرامة ودون هوادة مع سائقي الدراجات الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، موردة أن سياقة الدراجات بلا خوذة والفوضى التي يتسببون فيها أصبحت قضية أمن عام.
