لم يعد من المقبول بتاتا أن تستمر الجهات الرسمية في صمتها على السلب والغطرسة والجور .. من الذي يتعرض له مواطنون بكل ربوع المملكة، مواطنون يسددون ضرائبهم بانتظام، ومن تأخر منهم تفرض عليه الدولة غرامات وذعائر، دون أن تضمن له الحق في السلامة الجسدية وحماية الممتلكات، من نتحدث عنهم، هم أناس طفح كيلهم من الصراخ والنداء بل والتوسل أيضا.. لكن لا استجابة ولا هم يحزنون، حديثنا اليوم عن أصحاب السيارات الخاصة ومعاناتهم اليومية مع “الكارديانات” أو أصحاب “السترات الصفراء”، المنتشرين في كل زقاق ودرب، في كل شارع وممر، لدرجة أن الواحد من أصحاب هذه السيارات، بمجرد أن يفلت من الأول، يجد الثاني في انتظاره و “درهم على 2 دراهم” تصير ميزانية مهمة نهاية كل شهر، إذ أصبح لزاما أن ينتزع أصحاب السترات الصفراء من جيوب أصحاب السيارات ما لا يقل عن 40 درهم في اليوم “وحسب شحال غدي تطلع في الشهر”.
الأمر لم يقف عند هذا الحد فحسب، بل تطور إلى الأسوء، بعد أن تحول امتهان هذه الحرفة غير القانونية، حكرا على أشخاص من ذوي السوابق “اصحاب خوطوطو”، الذين زادهم صمت الأجهزة المسؤولة سطوة وغطرسة و استبدادا.. وصاروا ينتزعون الدراهم من جيوب المواطنين باستعمال القوة والترهب بل وحتى السلاح الأبيض، عملا بمقولة : “أنا حباس ..أنا مشرمل ..إذن أنا لي كاين”، فلا تكفيك معهم درهم أو درهمين، بل هم من يحددون التسعيرة، حسب نوعية سيارتك، وإن حدث ورفضت أداء الواجب “نهارك كحل، تقدر تساليه يا إما في قسم الشرطة أو في قسم المستعجلات، انت وزهرك”.
لأجل كل ما جرى ذكره، أطلقت مجموعة من الصفحات و المجموعات الفيسبوكية بالدارالبيضاء، حملة دعت إلى تعميمها وطنيا، حيث طالبت المنتخبين والسلطات بضرورة التحرك لحماية المواطنين من بطش أصحاب السترات الصفراء، معتبرة أن الشارع العام ملك للجميع، ولا يمكن السكوت على “سرقة” جيوب المغاربة بالقوة، فهؤلاء لا يمتلكون أي صفة تخول لهم استغلال شوارع عامة، إلا إذا تعلق الأمر بمواقف سيارات مؤدى عنها، يتم تفويتها وفقا لمساطر قانونية معلومة، أما الشارع العام فلا يمكن تأجيره أو استغلاله من طرف أي جهة كانت، سواء “الكارديانات” أو حتى بعض الجماعات التي تسمح باستغلاله في إطار مواقف السيارات المؤدى عنها.
