اقترح تقرير حديث أعده المرصد الوطني للتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضرورة “إعادة النظر في الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب في ضوء الصدمة الصحية والاقتصادية المزدوجة، وتحديد العوائق المحتملة أمام تنميته في المستقبل”.
التقرير الذي حمل عنوان “أن تكون شابا في المغرب خلال الوقت الحالي”، قدم تشخيصا معمقا لوضع الشباب في المغرب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فضلا عن انعكاس استشرافي على تكيفهم مع السياسات العامة لتلبية توقعاتهم وتطلعاتهم، وفقا لتوجهات النموذج التنموي الجديد.
وبحسب الوثيقة ذاتها، يبدو أن الشباب هم الأكثر تعرضا للأزمة الحالية، موردة أن فئة الشباب “إحدى الفئات الاجتماعية في المغرب التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية”.
وتابع التقرير قائلا: “هذا هو رأس المال البشري الأكثر قيمة الذي يجب تقديره، من حيث التعليم والتدريب والصحة والحماية الاجتماعية وريادة الأعمال. إن وجود الشباب في الفضاء العام والسياسي والمدني موضع تساؤل في قدرته على جذبهم”.
التقرير قدم قراءات في معطيات رقمية استنادا لأبحاث سابقة، كانت صادمة في بعض منها؛ إذ ذكر أن 7 من كل 10 شباب مغاربة تغريهم الهجرة، وهو أعلى رقم في المنطقة العربية، كما أن 68 بالمائة من الشباب المغربي يتوقعون سعادة أكبر إن هم هاجروا.
وفيما يرتبط بالهوية والأسرة والمساواة، كانت “التصورات مرتبكة أو حتى متناقضة”؛ إذ أوضح التقرير أن أكثر من نصف الشباب يدعون الهوية الأمازيغية، بينما ثلاثة أرباعهم يتحدثون عن المغرب العربي أو الهوية العربية أو كونهم أعضاء مجتمع إسلامي، فيما 70 بالمائة منهم يقولون إنهم كذلك متوسطيون (نسبة على البحر الأبيض المتوسط)، وثلثاهم يعتبرون أنفسهم أفارقة.
وكشفت الوثيقة أنه على الرغم من أن الشباب المغاربة يهتمون بفكرة تكوين أسرة، إلا أنه على مستوى الأرقام تم رصد عزوفهم عن الزواج؛ إذ انتقل من 42 بالمائة عام 2011 إلى 70 في المائة عام 2019.
وفيا يرتبط بتصور الشباب المغاربة عن المساواة بين الجنسين، فإنه يتصف بـ”الغموض”؛ إذ حين الحديث عن المساواة في الولوج إلى التعليم يتفقون بنسبة 83 بالمائة، وتنخفض النسبة إلى 30 بالمائة فيما يتعلق بفرص الشغل.
وقال التقرير: “يبدو أن عام 2020 هو العام الذي يشهد تغيرا جوهريا في تطور الهياكل المختلفة للبلد، مما يشير إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين وإضعاف العلاقة بتوظيف الشباب”.
